موقع الجريدة الكترونية بوابة تادلة ازيلال
اصدر مقال في 13 يوليوز 2012 تحت العنوان التالي:
اصدر مقال في 13 يوليوز 2012 تحت العنوان التالي:
الوالي محمد فنيد يقوم بأول زيارة لجماعة أولاد اكناو
عقد محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال لقاء تواصليا مع أعضاء مكتب المجلس القروي لأولاد كناو ، و ذلك مساء يوم الخميس 12 يوليوز 2012 بمقر الجماعة ، و قد حضر هذا اللقاء رؤساء الأقسام و المصالح بالولاية ، و رؤساء المصالح الخارجية. كما حضر هذا اللقاء رئيس دائرة بني ملال.
و في كلمة والي الجهة شكر الجميع على حضورهم ، مهيبا بهم إلى ضرورة العمل لما فيه خير هذه المنطقة من وطننا الحبيب و حتى نكون في مستوى تطلعات عاهل البلاد المفدى.
كما تناول الكلمة بعض أعضاء المجلس طرحوا من خلالها العديد من المشاكل التي تعرفها الجماعة ، حيث أعطى والي الجهة الكلمة لرؤساء المصالح للرد و التوضيح كل في نطاق اختصاصه.
النص الكامل لكلمة رئيس المجلس القروي لأولاد كناو:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الوالي فيما يلي بعض الإكراهات التي تعرفها جماعة أولاد أكناو
الوعاء العقاري :
من أهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجماعة، الطبيعة العقارية التي هي في مجملها عبارة عن أراضي جماعية سلالية خصوصا بمركز العيايطة. علاوة على ذلك فإن جل هذه الأراضي عبارة عن أراضي فلاحية تابعة للدائرة السقوية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الشيء الذي يطرح نقصا حادا في الوعاء العقاري.
المجال العمراني:
اعتبارا للنشاط الفلاحي المهم الذي تعرفه الجماعة ، فإنها تعتبر منطقة جذب و استقطاب لليد العاملة من عدة مناطق مجاورة ، هذه الفئة سرعان ما تستقر بتراب الجماعة، بعدما تكون قد اقتنت بقعا أرضية ذات طبيعة سلالية بصفة غير قانونية عن طريق التنازل.
و في غياب ما يثبت الملكية لتكوين ملف الحصول على رخص البناء يضطرون إلى البناء بدون ترخيص و بشكل عشوائي مما يشوه المنظر الجمالي للمركز و يطرح مشاكل تجهيز هذه الأحياء بالبنية التحتية من كهرباء و ماء صالح للشرب و شبكة التطهير و الطرق.
و يعتبر مشكل تكوين ملف للحصول على رخص البناء و الإصلاح و المتمثل في عدم حصول المواطنين على ما يثبت الملكية من الأسباب الرئيسية في تنامي ظاهرة البناء العشوائي و عرقلة أمام كل تنمية اقتصادية و اجتماعية بالجماعة.
و من المقترحات تبسيط مسطرة تسليم شواهد التمتع الجماعي للساكنة القاطنة في مساكن مشيدة فوق أراضي الجموع.. و رغم المجهودات المبذولة من طرف الجماعة القروية في الحد من ظاهرة البناء العشوائي تقدم المجلس بملف اقتناء حوالي 45 هكتارا المقام عليها مركز العيايطة من الجماعة السلالية العيايطة، إلا أن هذا الملف لا يزال يعرف تباطؤا ملحوظا بسبب الإمكانيات المادية الضعيفة للجماعة.
الربط المنزلي بالشبكة الكهربائية:
من بين المشاكل المطروحة على المجلس عجز الجماعة على تلبية رغبة عدد كبير من السكان في الحصول على رخص ربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، بحجة أن هذه البنايات غير مرخصة. و نلتمس من سيادتكم إيفاد لجنة لدراسة إمكانيات حل هذه المشكلة.
إعادة الهيكلة لدواوير الجماعة:
سعيا منها في توفير سكن لائق للساكنة ، قامت الجماعة بشراكة مع الوكالة الحضرية لبني ملال بإعادة هيكلة دوار بني زمور. و بعد المصادقة على هذه الدراسة فإن المشروع لا يزال يراوح مكانه رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطة المحلية و الجماعة. كما أن الحالة المزرية لبعض الدواوير الأخرى تتطلب أيضا تعميم إعادة هيكلتها و بالأخص دوار أولاد بوبكر، الطبيعة، أولاد رحمون، قائد لمراس و قصر الدروة.
البنايات الآيلة للسقوط:
تعرف الجماعة مجموعة من البنايات الآيلة للسقوط المبنية بالطين، تشكل خطرا محدقا على ساكنيها ، و أمام إلحاح أصحاب هذه الدور في الحصول على رخص البناء، ، فإن الجماعة قامت بجرد شامل لهذه البنايات و تم إرسالها إلى المصالح المختصة بالولاية من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
وضعية الطرق:
1 ) الطريق رقم 3213
إن الوضعية المزرية التي أصبحت عليها الطريق رقم 3213 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 و الطريق الجهوية 3222 تشكل عائقا أمام حركة المرور كما تزيد من معاناة مستعمليها . خصوصا التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الثانوية التأهيلية بأولاد أمبارك في غياب حافلات النقل العمومي الرافضين استعمال هذه الطريق. مما تسبب في انقطاع عدد من التلاميذ عن الدراسة، كما تشكل عائقا أمام الرواج الاقتصادي بالمنطقة.
2) الطريق الجماعية:
إن الطريق الجماعية الرابطة بين الطريقالوطنية رقم 8 و الطريق الجهوية 3222 و التي لها نفس الأهمية في تنقل المواطنين و نقل منتجاتهم الفلاحية، تعرف هي الأخرى وضعية جد مزرية و أصبحت غير لائقة للاستعمال.
تهيئة شارع مركز العيايطة:
في إطار المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي من أجل تأهيل مركز العياطة برمج المجلس في مخططه الخماسي تهيئة شارع مركز العيايطة و قد خصص لهذا الغرض غلاف مالي قدره: 00 000 740 درهم ، إلا أن هذا المبلغ يبقى غير كاف بالمقارنة مع المبلغ الإجمالي الوارد في الدراسة التي أعدتها الجماعة .
إرسال تعليق