الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -9- محاور = تسيير مداخيل الجماعات السلالية = إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية = المنازعات

تسيير مداخيل الجماعات السلالية

تسهر مديرية الشؤون القروية على التدبير المالي والمحاسبتي لمدخرات الجماعات السلالية المحصلة من عمليات البيع والأكرية التي تخضع لها أراضي الجماعات السلالية.

لهذه الغاية و من أجل إضفاء مزيد من الشفافية والاحترافية على تدبير و تسيير هذه المدخرات، تتوفر مديرية الشؤون القروية على نظام معلوماتي محاسباتي يمكن من رصد كل عمليات المداخيل والنفقات، وتسجيلها في حساب خاص لكل جماعة سلالية مما يسمح بتتبع كل العمليات المحاسبية الخاصة بكل جماعة والاطلاع على الكشوفات المفصلة لحسابها.

و في نفس الإطار يمكن لنواب الجماعات السلالية بصفتهم الممثلين الشرعيين لجماعتهم السلالية الإطلاع على هذا الحساب كلما رغبوا في ذلك من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باستخذام مواردهم المالية إما في إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيع هذه الموارد على ذوي الحقوق.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدخرات الجماعات السلالية يتم إيداعها في حسابات بنكية و يتم التوظيف المالي لهذه الأرصدة في إطار توجهات ترتكز بالأساس على البحث على التوظيف الأمثل للفائض المالي دون المخاطرة برأس المال مع البحث عن المردود الأفضل.

إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية

يمثل إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد المحاور الإستراتيجية لتدخل الوصاية ، بحيث تعد المبادرات والمشاريع الممولة كليا أو جزئيا من مدخرات هذه الجماعات، دليلا على الاهتمام بهذه الشريحة من الساكنة القروية.

موارد الجماعات السلالية

تتكون الموارد المالية للجماعات السلالية من عائدات عمليات البيع و الكراء و الإستغلال و التي تهم أراضيها التي يتم توظيفها وفقا لمقتضيات القوانين المنظمة لأراضي الجموع، إما قصد إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيعها على أعضاء الجماعة السلالية.

• 1-الأهداف:
  ويهدف إنجاز هذه المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية إلى:
  • إدماج هذه الجماعات في مسلسل التنمية البشرية المستدامة و المساهمة إلى جانب الدولة في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة لهذه الساكنة.
  • إنعاش وتدعيم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من أجل تنمية مداخيل ذوي الحقوق، وتحسين ظروف عيش الساكنة السلالية.
  • محاربة الفقر والتهميش والهشاشة و ذلك انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  
   
• 2-نوعية المشاريع:
  تهم هذه المشاريع المجالات التالية:
  • البنيات الأساسية ( الماء الصالح للشرب ، المسالك ، الطرق ، الكهرباء...)؛
  • التجهيزات الاجتماعية و التربوية ( مدارس، رياض للأطفال، مستوصفات ، دور الأمومة ... )؛
  • المشاريع المدرة للدخل ( فلاحية ، حرفية ...).
  
   
• 3-طريقة إنجاز المشاريع:
  تنبني طريقة تهيئ وإعداد المشاريع على إستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز:
  • تصاعدية: مشاريع مقترحة من طرف نواب الجماعات السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
  • تشاركية: يتم إعداد المشاريع باتفاق مع نواب الجماعات السلالية و بتأطير من السلطات المحلية و المصالح التقنية الإقليمية. كما يحبذ إنجاز المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع الجماعات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني.
  • لاممركزة: تسهر مصالح العمالات والأقاليم على إعداد دفتر التحملات والقيام بمختلف مراحل إنجاز المشاريع و تنفيذ الصفقات مستعينة في ذلك بمكاتب الدراسات المتخصصة.
  ومن أجل ضمان شفافية الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع، يتم العمل بمضامين دليل للمساطر يلزم بالتقيد بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية ويحدد المراحل و الآجال التي تمر منها المشاريع.
  
   
• 4-حصيلة المشاريع المنجزة خلال فترة 2005-2011:
  خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 تم رصد غلاف مالي إجمالي يناهز 268 مليون درهم لإنجاز 512 مشروع بتراب 44 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 335 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة.
  همت المشاريع المنجزة بالخصوص التجهيزات الأساسية التي تفتقدها الساكنة المستفيدة (الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، الكهربة القروية والطرق المعبدة وغير المعبدة)، وكذلك بعض المشاريع المذرة للدخل ذات الطابع الفلاحي و الحرفي.
  
   
  
  
   
• 5-الآفاق المستقبلية:
  في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية، من المرتقب أن تناط بالسلطات الإقليمية مسؤوليات أكبر لإنجاز المشاريع لفائدة الجماعات السلالية. 

المنازعات

تولي مصالح الوصاية عناية فائقة للدفاع عن حقوق الجماعات السلالية وذلك بالنيابة عنها فيما يخص المنازعات القائمة بينها وبين الأغيار. وتنقسم هذه النزاعات إلى ثلاثة أقسام:

• 1-المنازعات العقارية:
  تنصب على القضايا المتعلقة باستحقاق ملكية العقار. و تتوزع القضايا العقارية حسب موقع الجماعة السلالية في الدعوى (طالبة التحديد أو متعرض عليها في مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري، أو مطالبة بالحق المدني في دعاوى الترامي أو الحيازة).
  
   
• 2-المنازعات الإدارية:
  تتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الإدارية الناتجة عن الطعن في قرارات مجلس الوصاية أو قرارات الشطط في استعمال السلطة الإدارية (قرارات السلطات الإدارية أو قرارات إغلاق مقلع أو عدم تجديد عقد الكراء أو القرارات الإدارية الضمنية ...) و كذا فيما يخص دعاوي نزع الملكية المنصبة على عقارات جماعية .
  
   
  الطعن في قرارات مجلس الوصاية

  ينص الفصل 12 من ظهير 24 أبريل 1919 على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب و غير قابلة للطعن هذا الاتجاه الذي صارت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، إلا أنه و منذ إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون 90-41 و محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون 03-80 أصبحت هذه المحاكم تقبل النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية.
• 3-المنازعات المالية:
  تتعلق بملفات استرداد الديون المترتبة في ذمة المكترين أو ملفات فسخ عقود الإيجار بسبب عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري أو الإخلال ببنود العقد.
  
  و يبلغ عدد الملفات الخاصة بالمنازعات والرائجة أمام القضاء 2230 ملفا تمثل المنازعات العقارية أكثر من نصفها كما يدل على ذلك الرسم البياني أسفله:
  
   

• ومن أجل تتبع هذه الملفات قامت مصالح الوصاية باتخاد الإجراءات التالية :
   
  • اعتماد نظام معلوماتي يمكن من إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الراهنة لهذه الملفات والمراحل القضائية التي قطعها كل ملف.
  • إبرام اتفاقية الدعم القضائي لفائدة الجماعات السلالية مع مجموعة من المحامين عملا بمقتضيات الدورية الوزارية عدد 81 الصادرة بتاريخ 17 شتنبر 2008 وتتبع تفعيل الاتفاقية والسهر على تطبيق مضامينها والعمل على تعميمها على صعيد العمالات المتبقية وذلك لتقريب واستقطاب هيئات الدفاع الكفأة من الجماعات السلالية.
  • إشراك العمالات في تتبع ملفات المنازعات المتواجدة داخل نفوذها الترابي والمعروضة على القضاء.