أولاد بوبكر تتحدث لرأي العام
غياب محاور حقيقي لطي الملف الذي عمر طويلا:
من أهم المواضع الحالية وقبل أن نعيد شهادات التاريخ في حق عائلات الجماعة السلالية أولاد بوبكر’قامت هذه الأخيرة بخوض اعتصام مفتوح بتاريخ السبت 08/11/2014 ومن أهم مطالب هذا الإعتصام ( تسريع البث في ملف اغتصاب أراضها السلالية ) وكما انه قد أصبح مألوفاُ من طرف بعض المسؤلين غياب محاور حقيقي من السلطات الوصية على المستوى المحلي لطي هذا الملف الذي عمر طويلا ونرى لا داعي لذلك من أجل حرمان المئات من أفراد الجماعة السلالية السالفة الذكر من الانتفاع من خيرات أراضيهم ...
كما انه لايفوتنا التنويه بالسيد والي جهة تادلة ازيلال وعامل إقليم بني ملال (محمد فنيد) على إستقباله للهيئة النيابية للأراضي السلالية أولاد بوبكر يوم الإثنين 10/11/2014 وعقد خلاله اجتماع بحضور المصالح المختصة ''رئيس قسم الشؤون القروية'' من اجل إيجاد حل جدري لهذا المشكل في إطاره القانوني الذي يحثم على اللجوء للقضاء المختص في البث لمراسم قانون أراضي الجموع’
وذلك وفق المرسوم رقم 2.59.382 بتأليف وتحديد كيفية تسييراللجنة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.172 الصادر في فاتح ذي القعدة 1378 الموافق 9 مايو 1959 بفسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم بالعقارات الجماعية وبمراجعة عقود أكريتها لأمد طويل ’
إن رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.172 المذكور أعلاه يرسم ما يلي:
الفصل الأول بتأليف لجنة حسبما يلي: (1) ممثل عن وزارة الداخلية بصفة رئيس (2) قاض من محكمة الإستئناف بالرباط يمثل وزير العدل (3) ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني (4) ممثل عن وزارة الفلاحة (5) مستشار قانوني يمثل الهيئة النيابية للجماعة السلالية’ الفصل الثاني يفيد مقر اجتماع اللجنة بحيث يكون بوزراة الداخلية ويجوز لها أن تتنقل’ الفصل الثالث يفيد كيفية تجميع اللجنة المذكورة وذلك بإستدعاء من رئيسها الذي يمثل وزارة الداخلية.
وقد أبدى السيد الوالي لجهة تادلة ازيلال تفهمه للمشكل ومطالب عائلات الجماعة السلالية بعد إطلاعه على جميع الوثائق التي أدلت بها الهيئة النيابية خلال هذا الاجتماع’ وبعدها تم الاتفاق على انتداب احد المستشارين القانونين ليقوم بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالملف دون المرور عن طريق القضاء خصوصا أن الهيئة النيابية أكدت على أحقية مطلبها الشرعي بناءاً على مجموعة من الوثائق القانونية ( نتوفر على نسخ منها ) استدلت بها’ على سبيل الحصر’ منشور الجريدة الرسمية عدد 1178 الصادرة بتاريخ 24 ماي 1935 ’ يفيد بوجود حوالي 1.800 هكتار باسم الجماعة السلالية لأولاد بوبكر’ وأيضا منشور الجريدة الرسمية عدد 2437 -3 محرم 1379 بتاريخ 10 يوليوز 1959 ’ يتبين من خلال الظهير الشريف رقم 172-59-1 ومداولات مجلس الوصايا المنعقد بتاريخ 22 ابريل 1959 على ضرورة إيجاد حل نهائي من شأنه إعادة الأملاك إلى أربابها الشرعيين بعد ما أنجزت بشأنها تفويتات الانتفاع الدائمة .
وعملا بمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف أعلاه ’يفسخ بحكم القانون و ضمن الشروط المبينة الفصول الآتية بعده كل تفويت أو تخويل حق دائم في الانتفاع تم عملا بالفصلين 8 و9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق لـ 27 ابريل 1919 و إما عملا بالفصل 14 و ما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1360 الموافق لـ 13 دجنبر 1941
و حسب مقتضيات الظهير الشريف أعلاه أكد مستشارون قانونيون أن حق أفراد الجماعة السلالية لأولاد بوبكر من أرضهم هو حق قائم بقوة القانون’
وفي سياق أخر’ أكد احد أعضاء الهيئة النيابية حول مآل المحضر الذي طالبت به الهيئة النيابية أثناء الوقفة الاحتجاجية ’ قائلا هذا الأخير أن الهيئة النيابية لم تتوصل بعد بالمحضر المنجز بتاريخ 20 نونبر 2013 و شدد على ضرورة إعادة النظر في الملف.
إرسال تعليق