ذوي حقوق الأراضي السلالية يطالبون باسترجاع أراضيهم بأولاد بوبكر

حسن البعزاوي-جريدة جديد بريس

خرج العشرات من أهالي الأراضي السلالية لاولاد بوبكر اقليم بني ملال صباح يوم الجمعة 25 دجنبر 2015 احتجاجا أمام مقر القيادة الجهوية للدرك ببني ملال والمطالبة باسترجاع أراضيهم وإسقاط المتابعات في حق شباب من المنطقة .

وقال جواد بوحنيني أحد ذوي الحقوق المحتجين ل”جديد بريس” ” إن السبب في خروج سكان أولادبوبكر للاحتجاج أمام مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال هو استدعاء اثنين من شباب المنطقة على خلفية احتجاج كان في 15 من غشت 2015 تم البت فيه في حينه بالنسبة لخمسة أشخاص حكموا بالحبس( 4 أشهر موقوفة التنفيذ ) لنفاجأ يوم الثلاثاء الماضي باستدعاء هذين الشابين في نفس الملف وبسبب التجمهر غير المرخص والعصيان”.

واعتبر جواد هذا الاستدعاء بمثابة ضغط على السكان لتنيهم عن المطالبة بأراضيهم وحقوقهم التي سلبت منهم من طرف نافذين. وأضاف المتحدث أن هذه التصرفات تسير عكس الخطاب الملكي في دجنبر الجاري والقاضي بتصفية ملفات الأراضي السلالية وتمليكها لذوي الحقوق بالمجان، كما أن متابعة فقراء أولاد بوبكر الذين لايملكون سوى حناجرهم للمطالبة بحقوقهم بعد عجزهم المادي والمعنوي في متابعة “المستحوذين” على أراضيهم عبر المساطير الادارية الطويلة يعتبر إجهازا على مذكرة وزير العدل والحرية التي تضمن وتنظم التظاهر السلمي في الشارع العام .

وشدد جواد على ضرورة التزام المسؤولين بمنطقة بني ملال بالخطاب السامي للملك ومذكرة وزير العدل في شأن التظاهر بالشارع العام وروح الدستور المغربي الضامن للحريات.

وجدد المحتجون عزمهم المضي في النضال السلمي والمشروع والمطالبة بحقهم في استرجاع أراضيهم مهما كلفهم من ثمن سيرا على تضحيات أجدادهم منذ الاستعمار الى فجر الاستقلال.

ويذكر أن المساحة الاجمالية للأراضي موضوع طلب ذوي الحقوق تقدر ب حوالي 1800 هكتارا تستغل من قبل نافذين. و هو مادفع ذوي الحقوق إلى تنظيم أزيد من 20 وقفة احتجاجية، كما نظموا مسيرات احتجاجية سلمية عرف بعضها حصارا أمنيا قويا خلف إصابات متفاوتة الخطورة حسب أسرهم .

أخبار, صحافة 11:25 ص لا يوجد تعليقات

عادة السلطة إلى إحياء الاستفزازات في حق فتوة أوﻻد بوبكر

عادة حليمة إلى عادتها القديمة و عادة الضفدعة إلى تشتيت خلية النحل وعادة السلطة إلى إحياء شططها القديم في حق فتوة أوﻻد بوبكر، فاستدعت فردين منها بحجة التجمهر بدون ترخيص الذي تعود وقائعه الى وقفة احتجاجية سلمية بتاريخ 17 غشت 2015 والدي تم احتجاز مجموعة من ساكنة أوﻻد بوبكر وتقديمهما للعدالة، فقالت كلمتها هذه الاخيرة في حقهم وتم الحكم عليهم بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بما نسب إليهم وقد استأنفت يلك القاضية من اجل تبرئتهم من كل شيء حتى ولو كان السجن موقوف التنفيذ.

والغريب في اﻻمر بعد هذه المدة من الشهور تفاجئنا من طرف القيادة الجهوية  لدرك الملكي ببني ملال باستدعاء شخصين جدد ﻻعلاقة لهما بما وقع أنداك ؛و يبدوا أن السلطة قد عادت ﻻستعمال حيلها لسد أفواه كل من يطالبون بحقهم المشروع في استرجاع أراضهم السلالية المغتصبة مند عهد اﻻستعمار إلى حد الان.

أخبار, قلمي 5:11 م لا يوجد تعليقات

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية

 الثلاثاء 08 دجنبر، 2015

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي افتتحت أعمالها يوم الثلاثاء بالرباط.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني. 

"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السيدات والسادة

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الهامة حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي أبينا إلا أن نضفي عليها رعايتنا السامية اعتبارا للمكانة الأساسية التي يتبوؤها قطاع العقار في مواكبة دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.

وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة سانحة للفاعلين في هذا المجال للقيام بتشخيص جماعي لواقع هذا القطاع الحيوي والوقوف على أبرز الإكراهات التي تعيق قيامه بوظائفه واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.

وفي هذا الصدد ندعوكم لاستلهام فضائل الحوار والتفكير الجماعي واعتماد المقاربة التشاركية التي كرسناها كنهج لا محيد عنه في معالجة كل القضايا الكبرى للأمة.

حضرات السيدات والسادة

لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.

وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. لذا فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية ويراعي خصوصيات هذا القطاع وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.

لذا ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر تدبيره لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. 

كما نحث الحكومة على مواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المرتبطة بالاستثمار الفلاحي بما يجعل من العقار دعامة أساسية لتطوير الفلاحة ورافعة للتنمية القروية التي تحظى بالأولوية ضمن اهتماماتنا.

ونود التأكيد على أهمية تثمين العقار الفلاحي التابع للملك الخاص للدولة والذي مكن من خلال عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من تحقيق نتائج سوسيو-اقتصادية جد إيجابية ساهمت في تطوير القطاع الفلاحي وتبلورت محليا في خلق قيمة مضافة وثروات إضافية مهمة علاوة على إحداث العديد من فرص الشغل.

وبما أن النهوض بالاستثمار رهين بتوفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية فإنه يتعين تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية.

حضرات السيدات والسادة

إن الرفع من فعالية ونجاعة السياسة العقارية للدولة يقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية.

ولأن التقييم الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير العمومي فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر للاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها وتحسين نجاعتها وفعاليتها.

ولنا اليقين في أن الأفكار والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال ملتقاكم من شأنها أن تسهم في وضع خارطة طريق لبلورة وتنفيذ سياسة عقارية وطنية متكاملة كفيلة بتجاوز الإكراهات المتعلقة بهذا القطاع والاستجابة للمتطلبات المتزايدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يساهم في تحقيق تطلعاتنا إلى ترسيخ دعائم مجتمع متوازن ومتضامن على الصعيدين الاجتماعي والمجالي.

أعانكم الله وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

 (ومع 08/12/2015)

أخبار, صحافة 3:50 م لا يوجد تعليقات