ذوي حقوق الأراضي السلالية يطالبون باسترجاع أراضيهم بأولاد بوبكر

حسن البعزاوي-جريدة جديد بريس

خرج العشرات من أهالي الأراضي السلالية لاولاد بوبكر اقليم بني ملال صباح يوم الجمعة 25 دجنبر 2015 احتجاجا أمام مقر القيادة الجهوية للدرك ببني ملال والمطالبة باسترجاع أراضيهم وإسقاط المتابعات في حق شباب من المنطقة .

وقال جواد بوحنيني أحد ذوي الحقوق المحتجين ل”جديد بريس” ” إن السبب في خروج سكان أولادبوبكر للاحتجاج أمام مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال هو استدعاء اثنين من شباب المنطقة على خلفية احتجاج كان في 15 من غشت 2015 تم البت فيه في حينه بالنسبة لخمسة أشخاص حكموا بالحبس( 4 أشهر موقوفة التنفيذ ) لنفاجأ يوم الثلاثاء الماضي باستدعاء هذين الشابين في نفس الملف وبسبب التجمهر غير المرخص والعصيان”.

واعتبر جواد هذا الاستدعاء بمثابة ضغط على السكان لتنيهم عن المطالبة بأراضيهم وحقوقهم التي سلبت منهم من طرف نافذين. وأضاف المتحدث أن هذه التصرفات تسير عكس الخطاب الملكي في دجنبر الجاري والقاضي بتصفية ملفات الأراضي السلالية وتمليكها لذوي الحقوق بالمجان، كما أن متابعة فقراء أولاد بوبكر الذين لايملكون سوى حناجرهم للمطالبة بحقوقهم بعد عجزهم المادي والمعنوي في متابعة “المستحوذين” على أراضيهم عبر المساطير الادارية الطويلة يعتبر إجهازا على مذكرة وزير العدل والحرية التي تضمن وتنظم التظاهر السلمي في الشارع العام .

وشدد جواد على ضرورة التزام المسؤولين بمنطقة بني ملال بالخطاب السامي للملك ومذكرة وزير العدل في شأن التظاهر بالشارع العام وروح الدستور المغربي الضامن للحريات.

وجدد المحتجون عزمهم المضي في النضال السلمي والمشروع والمطالبة بحقهم في استرجاع أراضيهم مهما كلفهم من ثمن سيرا على تضحيات أجدادهم منذ الاستعمار الى فجر الاستقلال.

ويذكر أن المساحة الاجمالية للأراضي موضوع طلب ذوي الحقوق تقدر ب حوالي 1800 هكتارا تستغل من قبل نافذين. و هو مادفع ذوي الحقوق إلى تنظيم أزيد من 20 وقفة احتجاجية، كما نظموا مسيرات احتجاجية سلمية عرف بعضها حصارا أمنيا قويا خلف إصابات متفاوتة الخطورة حسب أسرهم .

أخبار, صحافة 11:25 ص لا يوجد تعليقات

عادة السلطة إلى إحياء الاستفزازات في حق فتوة أوﻻد بوبكر

عادة حليمة إلى عادتها القديمة و عادة الضفدعة إلى تشتيت خلية النحل وعادة السلطة إلى إحياء شططها القديم في حق فتوة أوﻻد بوبكر، فاستدعت فردين منها بحجة التجمهر بدون ترخيص الذي تعود وقائعه الى وقفة احتجاجية سلمية بتاريخ 17 غشت 2015 والدي تم احتجاز مجموعة من ساكنة أوﻻد بوبكر وتقديمهما للعدالة، فقالت كلمتها هذه الاخيرة في حقهم وتم الحكم عليهم بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بما نسب إليهم وقد استأنفت يلك القاضية من اجل تبرئتهم من كل شيء حتى ولو كان السجن موقوف التنفيذ.

والغريب في اﻻمر بعد هذه المدة من الشهور تفاجئنا من طرف القيادة الجهوية  لدرك الملكي ببني ملال باستدعاء شخصين جدد ﻻعلاقة لهما بما وقع أنداك ؛و يبدوا أن السلطة قد عادت ﻻستعمال حيلها لسد أفواه كل من يطالبون بحقهم المشروع في استرجاع أراضهم السلالية المغتصبة مند عهد اﻻستعمار إلى حد الان.

أخبار, قلمي 5:11 م لا يوجد تعليقات

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية

 الثلاثاء 08 دجنبر، 2015

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي افتتحت أعمالها يوم الثلاثاء بالرباط.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني. 

"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السيدات والسادة

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الهامة حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي أبينا إلا أن نضفي عليها رعايتنا السامية اعتبارا للمكانة الأساسية التي يتبوؤها قطاع العقار في مواكبة دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.

وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة سانحة للفاعلين في هذا المجال للقيام بتشخيص جماعي لواقع هذا القطاع الحيوي والوقوف على أبرز الإكراهات التي تعيق قيامه بوظائفه واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.

وفي هذا الصدد ندعوكم لاستلهام فضائل الحوار والتفكير الجماعي واعتماد المقاربة التشاركية التي كرسناها كنهج لا محيد عنه في معالجة كل القضايا الكبرى للأمة.

حضرات السيدات والسادة

لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.

وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. لذا فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية ويراعي خصوصيات هذا القطاع وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.

لذا ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر تدبيره لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. 

كما نحث الحكومة على مواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المرتبطة بالاستثمار الفلاحي بما يجعل من العقار دعامة أساسية لتطوير الفلاحة ورافعة للتنمية القروية التي تحظى بالأولوية ضمن اهتماماتنا.

ونود التأكيد على أهمية تثمين العقار الفلاحي التابع للملك الخاص للدولة والذي مكن من خلال عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من تحقيق نتائج سوسيو-اقتصادية جد إيجابية ساهمت في تطوير القطاع الفلاحي وتبلورت محليا في خلق قيمة مضافة وثروات إضافية مهمة علاوة على إحداث العديد من فرص الشغل.

وبما أن النهوض بالاستثمار رهين بتوفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية فإنه يتعين تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية.

حضرات السيدات والسادة

إن الرفع من فعالية ونجاعة السياسة العقارية للدولة يقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية.

ولأن التقييم الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير العمومي فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر للاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها وتحسين نجاعتها وفعاليتها.

ولنا اليقين في أن الأفكار والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال ملتقاكم من شأنها أن تسهم في وضع خارطة طريق لبلورة وتنفيذ سياسة عقارية وطنية متكاملة كفيلة بتجاوز الإكراهات المتعلقة بهذا القطاع والاستجابة للمتطلبات المتزايدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يساهم في تحقيق تطلعاتنا إلى ترسيخ دعائم مجتمع متوازن ومتضامن على الصعيدين الاجتماعي والمجالي.

أعانكم الله وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

 (ومع 08/12/2015)

أخبار, صحافة 3:50 م لا يوجد تعليقات

حزب العدالة والتنمية بتركيا يقف في صف المغرب ضد القرر السويدي الكيدي

على غرار ما خلفه القرار الاسكندينافي المتجه نحو الاعتراف "بجبهة البوليساريو كجمهورية عربية صحراوية ديمقراطية " في خطوة كيدية للنيل من المطلب المغربي المشروع في أراضيه المسلوبة، وهو القرار الذي خلق جدلاً واسعا و تسخط ساد بين الأوساط السياسية و الدبلوماسية و الإعلامية والشعوبية ومنها الدول الداعمة للحق الوطني وصل مداه إلى تحرك الجالية المغربية المقيمة بالخارج في اتجاه التنديد بهذا القرار الذي أُعتبر سالبا للحق الوطني، فقد طفت على السطح تحركات واسعة من بينها تحركات لنساء مغربيات في مراكز القرار وهم ممن يمثلن بلدنا كمغربيات في مراكز حساسة لبلدان أخرى.

وقد قامت سيدة أعمال من الجالية المغربية "فاطمة الزهراء جامة" رئيسة قسم" بمنطقة زيتنلك  Zetinlikلحزب العدالة والتنمية " بمدينة باكركوي اسطنبول تركيا,

بتحرك رائد أثمر بخبر جديد حيث أنعقد يوم الخميس 01/10/2015 بمدينة باكركوي بتركيا اجتماعاً رفيع المستوى بمناسبة التحضير للانتخابات المقبلة حضرته نائبة الرئيس التركي " دواود أوغلو" بمعية رئيسة حزب العدالة والتنمية باسطنبول ونائب مجلس البرلمان ورئيس بلدية باكركوي وعدد من الديبلوماسين هذا بالإضافة للمغربية المتألقة في عالم المال و الأعمال ورئيسة قسم "زيتنلك بحزب العدالة و التنمية" السيدة فاطمة الزهراء.

التي تعمل دور الوساطة بين العلاقة الثنائية التي تجمع البلدين المغربي و التركي حيث عملت هذه الأخيرة بالمناسبة إلى طرح القرار الكيدي لسويدي على الهيئة الحاضرة وتقدمت خلاله بآرائها الداعمة للوحدة الوطنية, هذا بعد أن دعت الحضور وكل الأطراف إلى المضي قدما نحو تكاثف الجهود بين الأطراف التركية و المغربية من أجل كبح كل المحاولات الكيدية والتي تحاول من خلالها الحكومة الاسكندينافية لفت الأنظار واستمالة أصوات داعمة لها ووضع العصا أمام عجلة المغرب و تحركاته الدبلوماسية المرموقة إلى عدد من الدول التي تسانده وتعدم جل قراراته السامية في قضية الصحراء المغربية ووحدتها الترابية.

وتجري السيدة "رئيسة قسم زيتنلك للعدالة والتنمية بمدينة باكركوي " اتصالاتها المكثفة إلى عدد من المسئولين من أجل الوصول إلى حل سلمي تؤكد فيه كل الأطراف مشروعية الصحراء المغربية ووحدتها الترابية.

وفي اتصالنا الخاص مع السيدة " فاطمة جامة " أكدت فيه أن الاجتماع خلص إلى قرار أخير مفاده أن دولة تركيا تؤكد رسميا حكومةً و شعباً قرارها القاضي بدعم الحكم الذاتي  في الوقت الذي تؤكد فيه أن تركيا مقتنعة للتصويت لصالحه و أنها ستقف إلى جانب المملكة المغربية وستدعم مطلبها السامي والمشروع في وحدته الترابية وستقدم في ذلك صوتها.

وزادت عن ذلك بأن قرار اللجنة كان كالتالي  ( إن كانت البرازيل والسويد يدعمان البوليساريو فلأتراك يدعمون قرار الحكم الذاتي و لا داعي للاستقلال تحت مصطلحات يراد من ورائها جر البساط  تحت مظلة الحقوق و الحريات).

كما أضافت في تصريحها أن الأكراد هم في الأخير هم البوليساريو ووجهوا رسالة عريضة إلى شعب المغرب بصوت مرتفع بعد أن أكدوا أن الأكراد لا يمثلون تركيا وأنهم يساندوننا في جميع القضايا المشروعة و العادلة.

وضربت لنا " السيدة فاطمة جامة "موعداً صبيحة يوم الجمعة 02/10/2015  بأنها ستعقد اجتماعاً رسمي لم تحدد تاريخ انعقاده بعد مع شخصيات أخرى ليعلم الجميع أن تركيا بصف المغرب وسنعود إلى معطيات هذا الاجتماع فور توصلنا بها.

أخبار 5:51 م لا يوجد تعليقات

بعد هذا الحوار تم الاعتداء الغير مبرر في حق افراد الجماعة السلالية لاولاد بوبكر

فديوهات 9:47 ص لا يوجد تعليقات

اعتداء شنيع وغير مبرر في حق الجماعة السلالية لاولاد بوبكر

الجماعة السلالية لاولاد بوبكر في 22/08/2015

بيان رقم 2

انعقد بمقر الجماعة السلالية لأولاد بوبكر في ليلة 22/08/2015 اجتماعا طارئا على إثر الاعتداء الشنيع والغير المبرر, الذي قامت به الأجهزة الأمنية. حيث خرجت ساكنة أولاد بوبكر كعادتها عن بكرة أبيها للاحتجاج عن التماطل وساسة التسويف في قضيتنا التي احتلت فيها أرضنا بالقوة مند أمد بعيد والمعروف عند الخاص والعام والسؤال المطروح والمحير. لماذا نحتج دائما ونمارس حقنا في التظاهر بدون مشاكل, من طرف الأجهزة الأمنية واليوم تعرضنا للضرب والتنكيل والتعسف بل وإعتقال بعض أفراد الجماعة السلالية أمام مرأى ومسمع الخاص والعام وبمباركة لوبيات الاستعمار والمستغلين لأرضنا.

أهذه هي الديمقراطية ؟ ونحن على أبواب لإنتخابات وتنزيل دستور 2011. ألهذا قلنا نعم للدستور !!! لماذا نصوت إذن ؟ هل لكي نضرب ونضطهد ؟.

ولهذه الأسباب كلها تعلن الجماعة السلالية  بشيبها وشبابها صغارها وكبارها إن لم يطلق سراح أفراد الجماعة السلالية لأولاد بوبكر في الساعات القليلة القادمة وبالإسراع في حل قضيتنا في اقرب الآجال فإننا مستعدون للقيام بمسيرة سليمة الى الرباط.

لأننا لم نعد نحتمل سياسة التسويف والانتظار فحقنا في استرجاع أرضنا لا غبار عليه. والنضال مستمر.

امضاء الجماعة السلالية لأولاد بوبكر

قلمي 9:34 ص لا يوجد تعليقات

بيان رقم 2 للجماعة السلالية لاولاد بوبكر

صور 2:11 ص لا يوجد تعليقات

لا لشطط في استعمال السلطة,لاللإعتقال التعسفي, نعم للنضال من أجل حقنا المشروع في أرضنا السلالية

يوم  17/08/2015 تم إعتقال تعسفي في حقهم

ذنبهم الوحيد انهم طلبوا بحقهم المشروع في ارضهم السلالية رفقة قبيلتهم

حيث نظم السكان وقفة إحتجاجية للمطالبة بأرضهم السلالية والتي تبلغ 1800 هكتار والتي يتوفرون على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.

ورغم الاحتجاجات والمراسلات  والحوارات فإنهم لم يحصلوا على شيء

 والغريب أن يتم إعتقال خمسة شباب من خيرت شباب هذه القبيلة،مما يشكل فصل جديد لمحاولة تخويف وتني الساكنة عن مطالبهم المشروعة وتواطؤ مكشوف مع أصحاب المال والنفود.

كما أن عدد منهم تعرضوا للضرب وسقط عدد كبير منهم مغمى عليهم تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف.

هذا التدخل العنيف للدرك الملكي رفقة القوات المساعدة بطلب من السلطة المحلية وبدون سابق أندار

 أسفر على عدة إصابات متفاوتة الخطورة وعرف إجهاض سيدة حامل في شهرها الثاني.

فكفى لشطط في استعمال السلطة ضد مواطنين يناضلون من أجل حقهم المشروع في أرضهم السلالية.

أخبار, قلمي 1:04 م لا يوجد تعليقات

محتجة تشبه المغرب بإسرائيل

تم نشره في 20‏/08‏/2015

جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الخميس 20 غشت2015

الإنسان بني ملال
تم متابعة خمسة أشخاص من قبيلة اولاد بوبكر بني ملال في حالة إعتقال على خلفية وقفة يوم الإثنين الماضي .وهم جواد بوحنيني والكرنفي عبد الكريم والتزاوي محمد وخالد الحياني و رشيد الحياني .حيث تعرضت وقفة إحتجاجية سلمية لقمع مفرط بدون سابق إندار ،وتعرض عدد من المحتجين لعدة إصابات خطيرة ومتوسطة ونقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج،كما تم إجهاض سيدة وهي في شهرها الثاني وسقط جنينها على إثر هذا التدخل الهمجي والغير مسؤول.مما يطرح هذا الأمر عودة سنوات الرصاص من جديد.كما سجلنا منع الساكنة و إسر المعتقلين لولوج المحكمة لأنهم من قبيلة أولاد بوبكر وهذا يضرب مبدأ علنية الجلسات في الصميم.و في الوقت الذي كان على القضاء فتح تحقيق في هذه الخرقات ومتابعة المسؤولين عن ذلك .نلاحظ أن المحكمة قامت بمتابعتهم في حالة إعتقال وهذا يضرب مبدأ البرأة هي الأصل .كما يشكل أن هناك مخطط لتخويف الساكنة وتنيهم عن المطالبة بأرضهم التي إغتصبت بالقوة والجبر.كما أن مجموعة من المتنفدين هم من يستفيد من هذه الأراضي والتي تبلغ 1800 هكتار.فلا يعقل في دولة تحترم نفسها أن تكون أرض لها أوراق تمليك لقبيلة ويستفيد منها إناس لا تربطهم علاقة بهم،بل متهمين بإرتكاب جرائم خطيرة في حق السكان.
لهذا تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التدخل الهمجي وألا مسؤول وبالأخص أنه لم يحترم البند 19 من قانون المنظم للتجمعات العامة .والذي لم يتم إستعماله اليوم وما رافقه من عنف وضرب وإعتقالات غير مبررة.تدعوا إلى تمكين الساكنة من أرضهم وإخراج هؤلاء المتنفدين منها .وجبر الضرر لما حصل لهم مند سنين من إعتقالات و إستشهادات لأبائهم وأجدادهم.كما تدعوا للإفراج عن جميع المعتقلين وإحترام الإحتجاج السلمي.كما تدعوا لفتح تحقيق في هذه الخرقات والمتابعات المتورطين في ذلك إذا كنا فعلا نريد بناء دولة مؤسسات.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال.

11:50 م لا يوجد تعليقات

فضيحة منع ساكنة أولاد بوبكر من ولوج محكمة الإبتدائية ببني ملال

تم نشره في 19‏/08‏/2015

فضيحة منع ساكنة أولاد بوبكر من ولوج محكمة الإبتدائية ببني ملال
بعد إعتقال خمسة أشخاص من من قبيلة اولاد بوبكر وإغتصاب أرضهم وسجن وقتل الأباء والأجداد.جاء اليوم على منعهم من حق ولوج المحكمة وحضور جلسات الأحكام.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال.

أخبار 11:48 م لا يوجد تعليقات

خطير إعتقالات وقمع ومتابعات وإجهاض سيدة حامل

تم نشره في 20‏/08‏/2015

جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الخميس 20 غشت2015

الإنسان بني ملال
تم متابعة خمسة أشخاص من قبيلة اولاد بوبكر بني ملال في حالة إعتقال على خلفية وقفة يوم الإثنين الماضي .وهم جواد بوحنيني والكرنفي عبد الكريم والتزاوي محمد وخالد الحياني و رشيد الحياني .حيث تعرضت وقفة إحتجاجية سلمية لقمع مفرط بدون سابق إندار ،وتعرض عدد من المحتجين لعدة إصابات خطيرة ومتوسطة ونقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج،كما تم إجهاض سيدة وهي في شهرها الثاني وسقط جنينها على إثر هذا التدخل الهمجي والغير مسؤول.مما يطرح هذا الأمر عودة سنوات الرصاص من جديد.كما سجلنا منع الساكنة و إسر المعتقلين لولوج المحكمة لأنهم من قبيلة أولاد بوبكر وهذا يضرب مبدأ علنية الجلسات في الصميم.و في الوقت الذي كان على القضاء فتح تحقيق في هذه الخرقات ومتابعة المسؤولين عن ذلك .نلاحظ أن المحكمة قامت بمتابعتهم في حالة إعتقال وهذا يضرب مبدأ البرأة هي الأصل .كما يشكل أن هناك مخطط لتخويف الساكنة وتنيهم عن المطالبة بأرضهم التي إغتصبت بالقوة والجبر.كما أن مجموعة من المتنفدين هم من يستفيد من هذه الأراضي والتي تبلغ 1800 هكتار.فلا يعقل في دولة تحترم نفسها أن تكون أرض لها أوراق تمليك لقبيلة ويستفيد منها إناس لا تربطهم علاقة بهم،بل متهمين بإرتكاب جرائم خطيرة في حق السكان.
لهذا تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التدخل الهمجي وألا مسؤول وبالأخص أنه لم يحترم البند 19 من قانون المنظم للتجمعات العامة .والذي لم يتم إستعماله اليوم وما رافقه من عنف وضرب وإعتقالات غير مبررة.تدعوا إلى تمكين الساكنة من أرضهم وإخراج هؤلاء المتنفدين منها .وجبر الضرر لما حصل لهم مند سنين من إعتقالات و إستشهادات لأبائهم وأجدادهم.كما تدعوا للإفراج عن جميع المعتقلين وإحترام الإحتجاج السلمي.كما تدعوا لفتح تحقيق في هذه الخرقات والمتابعات المتورطين في ذلك إذا كنا فعلا نريد بناء دولة مؤسسات.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال.

أخبار 11:45 م لا يوجد تعليقات

السلطة و الشطط المستمر ضد قبيلة اولاد بوبكر

جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال الاثنين 17 غشت 2015

تم القبض على خمسة أشخاص من من قبيلة اولاد بوبكر بني ملال.حيث نظم السكان وقفة إحتجاجية للمطالبة بأرضهم السلالية والتي تبلغ 1800 هكتار والتي يتوفرون على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.ورغم الإحتجاجات والمراسلات والحوارات فإنهم لم يحصلوا على شئ.والغريب أن يتم إعتقال خمسة شباب من خيرت شباب هذه القبيلة،مما يشكل فصل جديد لمحاولة تخويف وتني الساكنة عن مطالبهم المشروعة وتواطؤ مكشوف مع أصحاب المال والنفود.كما أن عدد منهم تعرضوا للضرب وسقط عدد كبير منهم مغمي عليهم تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف.

تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التدخل الهمجي وألا مسؤول وبالأخص أنه لم يحترم البند 19 من قانون المنظم للتجمعات العامة .والذي لم يتم إستعماله اليوم وما رافقه من عنق وضرب وإعتقالات غير مبررة تدعوا إلى تمكين الساكنة من أرضهم وإخراج هؤلاء المتنفدين منها وجبر الضرر لما حصل لهم مند سنين من إعتقالات و إستشهادات لأبائهم وأجدادهم كما تدعوا للإفراج عن جميع المعتقلين وإحترام الإحتجاج السلمي.


جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال الثلاثاء 18 غشت 2015

الآن وقفة إحتجاجية لقبيلة أولاد بوبكر امام ابتدائية بني ملال 
تتواصل الاحتجاجات اولاد بوبكر امام ابتدائية بني ملال على خلفية إعتقال خمسة شباب البارحة صباحا من طرف الدرك الملكي باولاد بوبكر بعد تدخل عنيف أسفر على عدة إصابات متفاوتة الخطورة.

أخبار 12:01 ص لا يوجد تعليقات

حقوق الإنسان كما يكرسها الدستور المغربي الجديد

حقوق الإنسان كما يكرسها الدستور المغربي الجديد

تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.

وقد نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.

وفي ما يلي عرض للحقوق التي يكفلها النص الجديد مرتبة كما جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

-المساواة في الحقوق: " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية..."، الفصل 19

-عدم التميز في الحقوق: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان..."، التصدير

-الحق في الحياة: " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، الفصل 20

-الحق في السلامة الشخصية: "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه"، الفصل 21

-الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية: "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون"، الفصل 22

-الحق في المساواة أمام القانون: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، الفصل 6

-الحق في اللجوء إلى القضاء: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، الفصل 118

-الحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات"، الفصل 23

-الحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة: "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، الفصل 23

-الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها"، الفصل 24

-الحق في حرية التنقل: "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، الفصل 24

-الحق في الزواج وتكوين الأسرة: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، الفصل 32

-الحق في الملكية: "يضمن القانون حق الملكية"، الفصل 35

-حرية ممارسة الشؤون الدينية: "الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، الفصل 3

-حرية التفكير والرأي والتعبير: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، الفصل 25

-الحق في الحصول على المعلومة: "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، الفصل 27

-حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، الفصل 29

-الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة: "لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات...والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني"، الفصل 30

"السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، الفصل 2

-الحق في الشغل والصحة والتعليم: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية و السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة"،الفصل 31

"التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، الفصل 32

- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية: "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، الفصل 6

وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

منشورات 1:09 م لا يوجد تعليقات